ليسا من تلك الأقسام ، إذ مقابل كل منهما بهذا المعنى ، كالوجوب و اللّاامكان أو ضرورة الطرفين ( احدى الطرفين - خ ل ) و سلب ضرورة طرف الموافق لا يتعلق به غرض علمي و ان اريد مطلق المباينة و المنافاة ، فالأحوال المختصّة بكل واحد من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخرين يشمل جميع الموجودات و يتعلّق بجميعها الغرض العلمي فانّها من مقاصد الفن . براى روشن شدن أصل مطلب و تحقيق در معناى أمور عامّه و نيز براي بيان كلام صاحب أسفار و تقرير مرام أو و ديگر أكابر از محققان مثل شيخ در بيان معناى أمور عامه ، و تحقيق در وجود فساد در كلمات متأخران از صاحب مواقف و شارح آن و شارح مقاصد و ملّا جلال و مير صدر ، ناچاريم از بيان أقوال و تحرير آراء ، فنقول ، قال صاحب المواقف : « الموقف الثاني في الأمور العامّة ، اى ما لا يختص به قسم من اقسام الموجود التي هي الواجب و الجوهر و العرض ، فامّا ان يشتمل الاقسام الثلاثة ، كالوجود و العلية و الوحدة ، فان كل موجود و ان كان كثيرا ، له وحدة ما ، باعتبار و كالماهيّة و التشخّص عند القائل بان الواجب له ماهيّة مغايرة لوجوده و تشخّص مغاير لماهيّته ، أو يشمل الاثنين منهما ، كالامكان الخاصّ و الحدوث و الوجوب بالغير و الكثرة و المعلولية - فانّها كلّها مشتركة بين الجوهر و العرض ، فعلىهذا لا يكون العدم و الامتناع و الوجوب الذاتي و القدم من الأمور العامّة ، و يكون البحث عنها هاهنا على سبيل التبعيّة » . شارح مقاصد گفته است : « الأمور العامّة ما يتناول المفهومات بأسرها ، اما على سبيل الاطلاق ، كالامكان العامّ ، أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا ، و يتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض